دست حمایت عدلیه
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۷۵۳۷
در شرایط مطلوب انتظار این است که مردم پیش از انجام هر کاری از تنظیم قراردادها گرفته تا انجام معاملات مختلفی که مستلزم تعهدات مالی و غیرمالی و مدت‌دار بوده و از ازدواج تا وصیت و تجارت و موارد دیگر، از مشاوره حقوقی استفاده کنند؛ اما در حال حاضر آنها وقتی به مشکل بر می‌خورند تازه سراغ وکلا می‌روند. هزینه‌های حق‌الوکاله و گاهی وجود بازارسیاه و از طرفی عدم توان مردم برای پرداخت هزینه‌های مختلف دادرسی و همچنین دسترسی پایین آنها به وکیل از علل مهم عدم مراجعه به وکلاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مسئله به همین جا ختم نشده بلکه چالش‌ها در این زمینه آن‌قدر جدی است که به گواه متولیان صنف وکالت، بیش از ۹۰درصد پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه‌ها می‌رود. البته برخی وکلا معتقدند که مشکل اصلی در حوزه بازار خدمات حقوقی، فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان سرانه وکیل را افزایش داد. حاصل جمع این مسائل، افزایش دعاوی بی‌کیفیت و بعضاً اشتباه، سردرگمی مردم در مراجعه به مراکز قضایی، روی‌آوری به سوی احقاق حقوق از طرق شخصی، اطاله دادرسی، افزایش نارضایتی و درنهایت درگیری دائمی نظام قضایی بوده که یک سر آن به معضل خودوکالتی بازمی‌گردد.
از طرفی دادگستری به عنوان حامی حقوق عامه و مسئول پیشگیری از وقوع جرم و مأمور صیانت از حقوق اساسی شهروندان، موظف به توانمندسازی مردم از طرق مختلف به‌خصوص ارائه مشاوره، آموزش همگانی، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و توسعه بسترهای حل‌اختلاف است. این قوه قضائیه است که در درجه نخست باید شرایط را برای حمایت از حقوق همه جانبه اشخاص فراهم کرده تا آن‌هایی را که نمی‌توانند دستی که به سمتشان می‌آید تا به آنها ظلم کند عقب زده و از خود دفاع کنند یاری نموده و حمایت کند.
پیش از هر کاری به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مراجعه کنید
در همین راستا و در حال حاضر دادگستری اقدام به تأسیس واحد ارشاد و معاضدت قضایی نموده تا با بهره‌گیری از تجارب قضات پیشکسوت و وکلای رسمی دادگستری و از طریق راهنمایی رایگان مراجعان برای اقامه بهتر دعاوی فعالیت نموده و همچنین در صورت نیاز، افراد کم‌بضاعت را برای بهره‌گیری از وکلا و کارشناسان معاضدتی راهنمایی کند. هرچند اوج نقش‌آفرینی دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در زمان طرح دعاوی حقوقی و کیفری است، اما کارکرد این دفاتر فقط به این زمان خلاصه نمی‌شود بلکه اشخاص می‌توانند برای دریافت راهنمایی در انجام تمامی فعالیت‌های حقوقی خود به این دفاتر مراجعه نمایند.
مشاوره غیر حضوری و از راه دور
هرچند راه‌اندازی دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی اقدام پسندیده و بجایی بوده اما تعداد کم این دفاتر و عدم دسترسی یکسان برای همه شهروندان، معضل بزرگی است. با توسعه ارتباطات و فراهم شدن امکان استفاده مردم از مخابرات و اینترنت، دادگستری نیز بسترهای فعالیت‌های حمایتی و مشاوره‌ای خود را توسعه بخشیده که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
سامانه ۱۲۹
چنانچه ساکن یکی از کلانشهرها هستید برای استفاده از مشاوره تلفنی رایگان و ارتباط با مشاوران حقوقی کافی است با شماره ۱۲۹ تماس گرفته و در کنار ارائه خدمات متنوع حقوقی از مشاوره تلفنی نیز استفاده کنید. البته این خدمات صرفاً برای شهروندان ساکن در کلانشهرها نبوده بلکه اشخاص در هر کجای کشور برای استفاده از خدمات قضایی رایگان کافی است با شماره ۴۱۸۰۱-۰۲۱ تماس گرفته تا به سامانه ۱۲۹ متصل شوند.
سامانه سامع
برای ایجاد سهولت و دسترسی به امکانات بیشتر و استفاده از خدمات سایبری، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نسخه تحت وب سامانه ۱۲۹ را با هدف ارائه خدمات الکترونیک حقوقی، مشاوره و ثبت شکایات با عنوان سامانه سامع (سامانه ارتباطات مردمی عدلیه) راه‌اندازی نموده است. در این سامانه اشخاص علاوه بر دریافت آنلاین و آفلاین مشاوره، می‌توانند شکایت‌های خود را درخصوص مسائل پرونده‌ها ثبت و پیگیری نمایند. همچنین در این سامانه
برای مراجعه ،moshaver۱۲۹.eadl.ir به آدرس
حضوری، نشانی این دفتر که در تهران است درج شده است.
خدمات حمایتی ویژه
علاوه بر این خدمات که برای همه شهروندان فراهم شده و در حال توسعه است، در راستای حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین خانواده معزز ایثارگران برنامه‌هایی برای پیگیری دعاوی ایشان پیش‌بینی شده است. به همین منظور خانواده ایثارگران کافی است پیش از هر اقدام حقوقی به دفتر حمایت از ایثارگران واقع در مجتمع‌های قضایی مراجعه نموده یا با بنیاد شهید تماس بگیرند.
همچنین افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از نهاد زیر پوشش خود و مراجعه به دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی یا مراجعه مستقیم به دفاتر رؤسا و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نسبت به نحوه برخورداری از خدمات ویژه رایگان ازجمله عدم پرداخت هزینه دادرسی و در صورت نیاز استفاده از وکیل و کارشناس معاضدتی راهنمایی شوند. سایر افراد نیز در صورت نیاز می‌توانند به دفاتر سرپرستان مجتمع‌های قضایی مراجعه کرده تا ارشاد قضایی شوند.
توسعه خدمات حمایتی در سایر مراکز
ضرورت بازنمایی راه از بی‌راهه و مسیر احقاق حقوق با ارائه مشاوره رایگان چنان جدی است که سایر مراکز ازجمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری را نیز ناگزیر به ارائه خدمات مشابه به صورت حضوری، تلفنی و مجازی نموده است. بدین منظور کافی است با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت به راحتی به شماره تماس و نشانی آنها و هر نوع اطلاعات مورد نیاز دیگر دسترسی پیدا کنید. همچنین در حال حاضر برخی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مؤسسات حقوقی و حتی بعضی وکلا به این نتیجه رسیده‌اند که هر چه مراجعه‌کنندگان آگاهی بیشتری داشته و شناخت اولیه از مسائل حقوقی پیدا کنند در زمینه استفاده از خدمات تخصصی حقوقی تمایل بیشتری نشان می‌دهند؛ ازاین‌رو این مراکز نیز اقدام به ارائه خدمات مشاوره رایگان نموده و این موج در حال فراگیری است.
خبرنگار: حامد پورکبیر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مراکز قضایی مشاوره های رایگان وکیل ارشاد و معاضدت قضایی ارائه خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۷۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
آفتاب‌‌نیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جایگزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها
جاده کندوان یک طرفه شد