به نقل از «خبرگزاری میزان»

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ،اقدام ارزشمند قوه قضائیه برای جلوگیری از اطاله دادرسی است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۲۸۱۳

خبرگزاری میزان- به منظور رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به شهروندان در مراسمی با حضور مسئولان ارشد قضایی استان دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر یاسوج افتتاح شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، به منظور رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به شهروندان در مراسمی با حضور مسئولان ارشد قضایی استان دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر یاسوج افتتاح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در حاشیه‌ این افتتاح در سخنانی به حرکت خوب و ارزشمند دستگاه قضایی برای رفاه حال مراجعین اشاره و اظهار کرد: یکی از نوآوری‌های بسیار خوب و کار بسیار شایسته‌ای که برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ هویت اشخاص و احترام به شخصیت آنان که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند انجام گرفت، راه اندازی سامانه‌ ثنا و مجموعه ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک است.

مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: از عموم هم استانی‌های عزیز و همه مسئولین استانی خواهش می‌کنم که مردم را نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا که مربوط به حوزه معاونت فناوری دادگستری استان که زیر مجموعه معاونت فناوری قوه قضائیه است ترغیب، تا ثبت نام کنند، چون کمک شایانی به دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در ادامه به مزیت‌های داشتن حساب کاربری قضایی سامانه ثنا اشاره کرد و بیان داشت: از جهات بسیار مثبت دفتر ابلاغ الکترونیک و سامانه ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک کاهش اطاله دادرسی است و متقن بودن ابلاغ اوراق قضایی است که مشخصاً به همان آدرسی که طرف دعوای پرونده در سامانه ثنا ثبت نام کرده و شماره تلفنی که انعکاس داده از طریق الکترونیک بر همان شماره تلفن اعلامی با ارسال پیامک انعکاس داده می‌شود و کسی دیگری غیر از همان شخص طرف دعوا، از هیچ یک از اوراق پرونده و محتویات پرونده و اطلاعاتی که موجود در پرونده است، اطلاع نخواهد داشت

رییس کل دادگستری استان با اعلام به اینکه هم اکنون ۲ دفتر خدمات قضایی در مرکز استان به بهره برداری رسیده اظهار کرد: دفاتر خدمات قضایی در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران به زودی افتتاح خواهد شد.   وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئولین و مردم استان در ارایه این خدمات بتوانیم در استان رتبه اول کشور را کسب نماییم، در حال حاضر استان کهگیلویه و بویراحمد علیرغم محرومیت‌های موجود، استان رتبه سوم کشور را در زمینه ابلاغ الکترونیک قضایی به خود اختصاص داده و این به فعالیت دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و همکاری همه مسئولین استانی، اعم از سازمان‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی برمی گردد و اگر همراهی کنند هم مشکلات مردم و مجموعه دستگاه‌های مرتبط با دستگاه قضایی و هم کسانی که به گونه‌ای با دستگاه قضایی در ارتباطند کمتر خواهد شد و هم اینکه دادگستری در کاهش اطاله دادرسی برای رسیدگی به امور مردم وقت بیشتری داشته باشد، توفیق بیشتری خواهیم داشت.
مهندس بهزاد صادقی معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کهگیلویه وبویراحمد نیز به تلاش‌های قوه قضائیه در جهت راه اندازی سامانه الکترونیک ارائه خدمات قضائی اشاره کرد و گفت: حقیقتاً دستگاه قضا در سالیان اخیر به خصوص از سال ۹۲ تا کنون پیشتاز استفاده از کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارایه خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان عزیز می‌باشد و نگاه دستگاه قضا به این مهم، یک دستگاه عمقی و تخصصی می‌باشد، بطوریکه در همین راستا تا کنون بیش از ۵۰ پروژه تحت عنوان طرح ملی عدالت الکترونیکی تصویب شده است که تعداد زیادی از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی رسیده است.
وی در ادامه افزود: یکی از این پروژه‌ها مجوز تأسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بخش خصوصی و با نظارت دادگستری استان می‌باشد. بطوریکه امروز شاهد راه اندازی و آغاز به کار دومین دفتر در یاسوج، مرکز استان می‌باشیم؛ و در حال حاضر خدماتی مانند ثبت تمامی دادخواست‌های دادگاه‌های حقوقی، خانواده، تجدیدنظرخواهی حقوقی و کیفری، اظهار نامه و ثبت نام ثنا در این دفاتر انجام می‌گردد؛ و ان شاالله در آینده‌ای نزدیک خدمات دیگری مانند ثبت واخواهی، کلیه شکوائیه‌ها و دادخواست‌های شورای حل اختلاف نیز انجام خواهد شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کهگیلویه وبویراحمد در پایان ارایه خدمات با کیفیت بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر و همچنین شفاف سازی فرآیند‌های رسیدگی، صرفه جویی در وقت و هزینه‌های مالی، در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان عزیز را از مزایای مهم این دفاتر می‌توان عنوان کرد.


انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان